الإمارات تدعو أمام مجلس حقوق الإنسان لتعزيز جهود دعم «ذوي الإعاقة»

أدلت دولة الإمارات، نيابة عن أكثر من 91 دولة، ببيان مشترك أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، تناول دور التقنيات الحديثة في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الثلاثاء، عن البيان أن الابتكارات التكنولوجية يمكن أن تكون أدوات قوية في مواجهة التحديات العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشدّد البيان على أهمية إجراء البحوث وتعزيزها لضمان تطوير تكنولوجيات جديدة تسهّل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع مجالات الحياة.

دعم “ذوي الإعاقة”

أكد البيان أن استخدام التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المساعدة، يسهم في تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والعمل والحياة اليومية.

ورأى أن هذه الابتكارات تسهم في تعزيز الاستقلالية، وبناء احترام الذات، ما يسمح لهم بعيش حياة كاملة في مجتمع يحترم حقوقهم.

أقرّ البيان بالإمكانات الهائلة التي توفرها التكنولوجيات الحديثة، لكنه شدّد على ضرورة معالجة التحديات التي قد تنتج عنها، مشيرًا إلى أهمية وضع معايير دولية تضمن سلامة هذه التقنيات وكفاءتها، مع توفير فرص متساوية للجميع في الوصول إليها.

ودعت دولة الإمارات، في ختام البيان، إلى تعزيز الجهود الدولية لضمان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، مجددة التزامها، إلى جانب الدول الأخرى، بحماية حقوقهم وضمان مستقبل أكثر شمولية واستدامة لهم.

الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان

يعقد الآن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دورته الثامنة والخمسين في جنيف، والتي انطلقت في 24 فبراير الماضي وتستمر حتى 4 أبريل المقبل.

تُعقد هذه الدورات ثلاث مرات سنويًا، وتمتد عادةً بين فبراير ومارس، يونيو ويوليو، وسبتمبر وأكتوبر، وتستمر كل دورة لمدة تراوح بين ثلاثة إلى خمسة أسابيع، وفقًا لبرنامج العمل.

وتُعَد هذه الدورة منصة مهمة للدول والمنظمات لمناقشة قضايا حقوق الإنسان العالمية، وتبادل الخبرات والتحديات، والعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.